تمكنت وحدة البحث في الجرائم المالية المتشعبة التابعة للحرس الوطني في تونس من الكشف عن شبكة شركات تدير تطبيقات لخدمات سيارات الأجرة، متورطة في عمليات غسل أموال وتهرب ضريبي. إليك التفاصيل الرئيسية:
- التحقيقات:
- كشفت التحقيقات أن هذه الشركات كانت تعمل بشكل غير قانوني، حيث كانت تعمل دون تراخيص وتستخدم تصاريح مزورة.
- كما اتضح أنها تستخدم حسابات بنكية غير معلنة لتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى الخارج، مما يعد مخالفة للقوانين المالية.
- الإجراءات المتخذة:
- تم حجز حوالي 12 مليون دينار تونسي من الحسابات البنكية التابعة لهذه الشركات.
- تم إيقاف نشاط هذه الشركات وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات.
- تم إغلاق المقرات الرئيسية لهذه الشركات.
- الجهات المعنية:
- تمت هذه العملية تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
- الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بإدارة الإستعلامات والأبحاث بالعوينة.
